اعتبرت وزارة الخارجية السورية، في بيان، أن "القرار المضلل الذي أصدرته الإدارة الأميركية بشأن التجميد الجزئي والمؤقت لبعض التدابير القسرية التي تفرضها على الشعب السوري ليس سوى نسخة مكررة لقرارات صورية سابقة تهدف لإعطاء انطباع إنساني كاذب إذ نصت على استثناءات مزعومة لأغراض إنسانية وأثبتت الوقائع زيفها".
وأشارت الوزارة، الى أن "التدابير القسرية والسياسات الأميركية حرمت الشعب السوري من التمتع بثرواته الطبيعية المنهوبة، وحدّت من قدرة مؤسسات الدولة على الارتقاء بالوضع المعيشي وتحقيق الأهداف الإنمائية وتوفير الخدمات الأساسية".
ورأت أنّ "القرار الأميركي الجديد يشدد على تمسك واشنطن بعقوباتها اللاشرعية، وبالتالي فإنه ليس بمقدور الإدارة الأميركية خداع السوريين والعالم بمحاولة تجميل صورتها والتنصل من مسؤوليتها عن عرقلة الجهود الرامية لإنقاذ ودعم المتضررين من الزلزال".
وشددت على أن "سوريا تطالب الولايات المتحدة بإنهاء التدابير القسرية الانفرادية المفروضة على الشعب السوري فوراً ودون تردد وبلا شروط أو استثناءات والكف عن ممارساتها العدائية وانتهاكاتها للقانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة".
وذكرت أن "سوريا تناشد كافة الدول والمنظمات الدولية التي وقفت إلى جانب الشعب السوري في محنته التي خلفها الزلزال المدمر وفي حربه المستمرة على الإرهاب للمطالبة برفع الحصار اللا إنساني واللا أخلاقي واللا قانوني المفروض على الشعب السوري دون قيد أو شرط".
